وتضمَّن القرار تكليف شركة رؤية عمَّان للنقل بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكي وأنظمة معلومات الركاب للمشروع، وكذلك تكليف شركة المتكاملة للنقل المتعدد بمهام الإدارة والرقابة على تنفيذ المشروع، حيث سيتمّ تزويد الحافلات التي تمَّت إضافتها بأجهزة دفع إلكتروني وتتبُّع للمركبات على هذه الحافلات لربطها على نظام مشروع تطوير النَّقل العام.

كما تضمَّن تكليف هيئة تنظيم النقل البري بتوفير المخصصات المالية اللازمة، ورفع تقرير في نهاية شهر كانون الأول 2026م حول الأداء التشغيلي لهذين المسارين، ومدى تحقيق مؤشرات الأداء وفق الأهداف المرسومة لهما.

ويشكِّل مشروع تطوير النقل العام المنتظم خطوة مهمَّة بتوفير خدمة نقل ذات ترددات منتظمة للمواطنين وفق أوقات محدَّدة، واعتماد الدفع الإلكتروني، مع وجود رقابة داخل الحافلات؛ وهي سمات ومزايا مهمة للراكب في جميع المسارات؛ بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة.

وقد أثبت المشروع كفاءة عالية في توفير خدمات النقل العام المنتظم للمواطنين منذ تشغيله منتصف العام الماضي، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الأولى منه التي شملت توفير أكثر من 150 حافلة بين العاصمة عمان والمحافظات الرئيسة حيث تجاوز عدد مستخدميه 1.6 مليون راكب وتمَّ خلالها تسيير 139 ألف رحلة خلال ثمانية شهور من تشغيله.

واستنادا إلى نجاح المرحلة الأولى، سيتمّ البدء بتشغيل المرحلة الثانية الشهر المقبل لتعزيز التَّكامل والرَّبط بين المحافظات، وستشمل 8 مسارات و180 حافلة تخدم المواطنين والطلبة والعاملين من خلال توفير خدمات نقل مباشرة توفر الجهد والوقت والكلف على المواطنين مقارنة بباقي أنماط النقل، وتستوعب أكثر من13500 راكب يومياً، وتهدف إلى تحسين ربط العاصمة عمَّان بمحافظات معان والطفيلة وعجلون والكرك، وتحسين ربط محافظات إربد والمفرق والزرقاء وجرش والكرك والعقبة بشكل منتظم.

وعلى صعيد تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين أيضاً، أقرَّ مجلس الوزراء نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان لسنة ٢٠٢٦م.

ويهدف النِّظام إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة أعمال الإعمار داخل حدود أمانة عمان في مراحلها كافة، ضمن إطار قانوني محدد يعمل على ضبط وتوحيد وتبسيط إجراءات منح رخص الإعمار والتصاريح والموافقات والأذونات والإجراءات المتعلقة بأي منها والرقابة على تنفيذها.

كما يهدف إلى تعزيز الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص الإعمار، بحيث تكون ضمن مدد زمنية محددة وملزمة للأمانة، ومنع التداخل والتكرار في بعض إجراءات المعاملات من خلال تفعيل الوسائل الإلكترونية الحديثة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية والخدمية والمهنية ذوات العلاقة.

وسيتم من خلال النظام إنشاء نظام رقابي يضمن الالتزام بأحكام التنظيم وأحكام البناء والمخططات الصادرة عن الأمانة، ويتيح لها اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لتصحيح المخالفات ضمن تسلسل محدد وواضح ومرتبط بمدد زمنيَّة محدَّدة.

وفي إطار التَّحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة (2026) تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام تبعاً لتأسيس الأكاديميَّة خلفاً قانونيَّاً لمعهد الإدارة العامَّة وضرورة وجود نظام إداري لها؛ بما يضمن استمراريَّة الأعمال، وتكامل الأدوار، وتطوير نموذج تشغيلي حديث قائم على التميز والابتكار والشراكات الاستراتيجية.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الأكاديمية من القيام بدورها باعتبارها مؤسسة وطنية مرجعية لإعداد وتطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويعزز جاهزية القطاع الحكومي وتطوير عمل المؤسَّسات.

ويتضمَّن مشروع النِّظام وضع إطار تنظيمي حديث ومرن يواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات ذات العلاقة بتعزيز القدرات والكفاءات والخبرات، ويعزز الكفاءة والفعالية في الأداء المؤسسي.

ويأتي مشروع النِّظام كذلك لغايات تمكين الأكاديمية من تطوير سياساتها وبرامجها ومساراتها التعليمية ومبادراتها وفق نهج مؤسسي قائم على الابتكار، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، واستخدام البيانات وقياس الأثر المؤسسي، بالإضافة إلى ضمان المرونة المؤسسية من خلال تمكين مجلس أمناء الأكاديمية من إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الوحدات التنظيمية واستحداث مراكز التميز بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية .

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، والمواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى تحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية لتعزيز الأداء المؤسسي والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات مواكبة عمل المحاكم الشرعيَّة البالغ عددها 78 محكمة شرعيَّة تسهيلاً على المواطنين، وإنفاذاً للخطة الاستراتيجية للدَّائرة للأعوام 2026 - 2028م والتي تتضمَّن عدداً من المشاريع والمبادرات.

وسيتمّ بموجب مشروع النِّظام إنشاء وحدات إداريَّة تواكب عمليَّة التطوير والتَّحديث المؤسَّسي في الدَّائرة تتعلَّق بإدارة المعلومات وتحليل البيانات، ومتابعة سير الأعمال الرقميَّة والأنظمة الإلكترونيَّة بما يعزِّز قدرة الدَّائرة على تقديم 158 خدمة رئيسة بكفاءة وفاعلية.

وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعيّ نظامين معدِّلين لنظام الهيئة التدريسيَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م، ولنظام البعثات العلميَّة في جامعة مؤتة لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقرارهما حسب الأصول.

ويأتي مشروعا النِّظامين انسجاماً مع قانون الجامعات الأردنية، وبهدف مواكبة ما يطبَّق في الجامعات الأردنية الأخرى، إلى جانب ضبط شروط وإجراءات التعاقد مع المبعوثين وتنظيم الآثار القانونية المترتبة على عودتهم بعد حصولهم على المؤهل العلمي بموجب عقد الابتعاث.